ثقافة المعايير خطوة لفهم معايير الثقافة

 

يكثر حديث الناس أحياناً عن المقارنات الأخلاقية بين زمنين متناقضين , بعضهم بلغة التحسّر وإظهار الخسارة القيمية في منظومة الأخلاق , وبعضهم بلغة المدح لمخرجات تلك الأخلاق الجديدة ولهجة الانتصار لقيم حديثة على أخرى قديمة . بل وفي مختلف السياقات المتناقضة , مثل سياق اقتحام أخلاقيات وأفكار فترة الصحوة وقيمها , وكذلك سياق أخلاقيات وأفكار ورؤى ما بعد مرحلة أحداث سبتمبر وما حصل من انقلاب فكري تسبب في زلزلة قيم وأفكار عقدين من الزمن !!

 

كل تلك التحركات الفكرية يحكمها قانون اجتماعي وتاريخي واحد وهو  : حتمية حركة الانزياح الثقافي والفكري نحو متغيرات جديدة بحلول جيل جديد أو مرحلة جديدة أو متغير سياسي أو اجتماعي أو ديني مرحلي كبير !

 

ما أنا بصدده هو أنه من الواجب عدم تقييم أفكار أو رؤى أو تصورات أي مرحلة زمنية من خلال معايير الأفكار والرؤى والتصورات في مرحلة زمنية أخرى , بمعنى أنه من الخطأ أن يأتي أحدهم ويقدم رؤية نقدية على مرحلة سابقة من الزمن منطلقاً من محدداته المكتسبة في مرحلته الزمنية التي يعيشها !

 

وعليه .. فلا يجوز أن يأتي أحدهم ويقول : إن الصحوة مثلاً قد ساهمت في زيادة الأخلاق عند الناس لأنها جاءت بأفكار تمنع من اختلاط الجنسين في أماكن العمل كالمزارع والمراعي والأسواق , وبالتالي فقد ساهمت في حماية الفضيلة وحققت ( صحوة ) دينية وأخلاقية في قلوب الناس !

 

في العادة تنطلق مثل هذه التصورات النقدية لفترة زمنية سابقة متجردة من الفهم التاريخي لظروف تلك الفترة التي تتناولها , وتداعياتها , وثقافتها الخاصة التي كانت تحكم تصوراتها , فتأتي تلك الرؤى النقدية الجديدة متمترسة بمخرجات فترة زمنية لاحقة لتحاكم فترة زمنية سابقة , وهذا غير منهجي وغير علمي ويخفي الكثير من الحقائق ويمارس في نفس الوقت تزييفاً للوعي !

 

حينما نريد أن نحاكم فترة زمنية سابقة أو نقدم رؤية نقدية قوية عن ظروفها فيجب أولا فهم تلك الظروف وفق سياقات تلك المرحلة , ثم الانطلاق من الفهم العام الذي كان يحكمها ويتحكم في حركة الأفكار وتوزيعها في جغرافية الثقافة الاجتماعية وسياق بنائها وطريقة انبثاقها التلقائي في الوعي الجمعي !

 

ظلت مرحلة الصحوة فترة من الزمن مزهوّة بمكتسباتها الاجتماعية التي تسنّت لها في بناء تصورات العلاقة بين الجنسين مثلاً , وما تحقق لها من ترسيخ لشكل العلاقة بطريقة تختلف كلياً عن تصورات الآباء والأجداد عن طبيعة وفطرية تلك العلاقة , هذا الانقلاب في التصورات نظر إليه البعض أنه تغيير نحو الصواب وأن المرحلة السابقة كانت تغرق في الخطأ , وهذا النظرة تتغافل عن عدة أمور :

 

-       أن المرحلة أساساً لم تتغير إلا بالعامل الاقتصادي المتزامن وهو عامل الطفرة الذي أحدث الانقلاب الشامل في حياة الناس بشكل أكبر من أي استجابة أخرى يمكن أن تُعزى لمجهودات وعظية وتوعوية . فحصل التراجع في قيم العمل أساساً , وتغيرت النظرة لفكرة الكدح والكفاح فحصل انسحاب المرأة بطبيعة الحال لعدم حاجة الأسرة لها في موقع العمل في المزارع والمراعي والأسواق نظراً لتغير منظومة الدخل المادي للأسرة .

 

-       أن أي فترة زمنية كتلك الفترة لم يحصل فيها التدوين التاريخي – وتقريباً كل مراحلنا تندر فيها عملية التدوين التوثيقي كما يجب – فإننا في حالة انعدام ذلك التدوين الذي يكون مرجعاً وحكما نعود إليه  فعلينا حينئذٍ العودة إلى شهادات شهود العصر الذين عاشوا تلك المرحلة كمصدر آخر من مصادر التوثيق , ويستحيل أن يتفق كل من عاش في تلك المرحلة ويكذبون جميعاً ذلك الكذب الجماعي الذي نسمعه وبالصوت الواحد حينما يقولون : إن نياتهم كانت طيبة !!

تلك المقولة , مقولة ( النيات الطيبة ) إنما هي صورة توضيحية للاختلاف في معايير التقييم الأخلاقي على الأفكار والتصورات , وهذا ما أقصده تحديداً , حيث إن مخرجات تصورات مرحلة الصحوة لا تدرك في كثير من الأحيان تلك التصورات التي كانت تحكم الفترة السابقة وتشكل نمطية النظرة للأمور بشكل يختلف جذرياً .

 

من هنا يجب أن تزال التناقضات التي أحدثتها المرحلة الراهنة ونحن نشاهد عودة فعلية لقيم العمل ومنها عمل المرأة بعودة العامل الاقتصادي لفترة ما قبل ثنائية ( الطفرة / الصحوة ) , وبعد انكشاف المرحلة وعودة شرائح واسعة من الناس لقيم العمل برغم ثقل الإرث الفكري التراكمي الذي ساهم في تزييف التصورات لطبيعة الأشياء وأهمها تشويه الصورة الكفاحية الشريفة لقيمة العمل والإنتاج .

 

أخيراً الحديث ليس عن عمل المرأة بقدر ما هو تأمل لوقائع الخلل الأولي الذي أنتج لدينا كل هذه المشكلات ومنها مشكلات عمل المرأة والانفصام الحاصل عند الفرد الواحد بين حاجياته أو تطلعاته وبين محددات ( دينية – اجتماعية ) تم ترسيخها خلال حقبة ماضية . كل ذلك أنتج ما يشبه الصراع الذي يمكن تفسيره أنه نتيجة خطأ أولي حصل في عملية استنبات تلك الأفكار والتصورات غير الصحيحة  والتي بدورها أنتجت لدينا كل هذه المشكلات وكل هذا الصراع والجدل الساذج حول أشياء بدهية !

محاولة لفهم بعض ( الخصوصية ) !!

 

مجتمعنا المحلي من أعقد المجتمعات في العالم , فلو أخذنا مثلاً ثنائية ( المدينة / القرية ) عبر التاريخ لوجدناها لا تنطبق على مخرجات هذه ( الخصوصية ) المحلية في هذه الأيام من وجوه عدة , من أمثلتها : أن في قُرانا اليوم هناك تمدّن واضح , كما أن في مدننا اليوم هناك عصبية قبلية ونزوح إلى الهويات الصغرى !!

وكأن الإنسان في القرية يجنح إلى المدنيّة , وهو نفسه في المدينة يجنح إلى قرويته وانتمائه , وهذا ينبئ بأن هناك حالة انفصام حادة بين ازدواجية ( الانتماء , والتطلع ) في أعماق الذهن الجمعي , تسببت حالة النكوص المعرفي والحضاري في إحداث ذلك الانفصام , ولم يكن هناك برامج تثقيفية جادة في إيواء تلك الثنائية بشكل متصالح في أذهان الناس !

 

فالإعلام والتنمية والمشاريع الحكومية استهدفت المدن الكبرى وأهملت الأطراف – نوعاً ما –  فحصل الجنوح القروي نحو تمثل قيم المدن , رغبة في تعويض ما فات , في ذات الوقت الذي حصل فيه في المدن ما يشبه الاحتكار الوظيفي والاقتصادي في الفرص وعدم التساوي ولجوء الناس إلى مفاهيم الواسطات فحصل الجنوح إلى الهويات الصغرى كنوع من التكتل في مواجهة الشعور بالتهميش وما يتبع ذلك التكتل من التقوقع على الذات والانتماء وسط المدن التي تعجّ بالتشكيل العرقي متعدد الأطياف !!

لستُ ضد نقل القيم الخاصة إلى المدن , بالعكس , هذا الشيء بالذات فيه إثراء جميل .. ولستُ أيضاً ضد انتقال القرويين إلى مرحلة التمدن , بالعكس أيضاً هذه ضرورة عصرية .. وإنما هنا أنا أحاول أن أتلمس مواضع الخلل الاجتماعي الرهيب الذي من شأنه أن يعقّد الوقائع البدهية للدارسين لحالتنا الاجتماعية فيقعون في حيرة في فهم طبيعتنا المدنية والقروية على السواء , وكيف أنها يمكن أن تخالف حركة تلك الثنائية عبر التاريخ !!

 

يحتار الدارسون للمجتمع المتمدن عندنا في كونه عبارة عن جملة من المجتمعات الصغرى – وإن تجانست – إلا أن أغلبها لم يهضم بعد قيم المدنية الحديثة , ويحتارون كذلك في كون مجتمعنا القروي لا تنطبق عليه محددات القروية تاريخياً وإنما هو صورة مصغرة لمجتمع المدينة ولا يختلف بشيء سوى أنه مع كل هذا يعيش في قرية !!

 

حسناً .. لست هنا بصدد تقديم مشروع حل لتلك المعضلة , فهذا من شأن المتخصصين في علم الاجتماع , ولكن لعل مهمتي هي طرح أسئلة أخرى تحيط بالموضوع .. مثل أسئلة التنمية وتوزيعها المناطقي , وأسئلة المحاصصة والفرص  وإعادة النظر في معايير الثقة وتقسيمها , وبذلك لعلي أقدم شيئاً بسيطاً في عدم تحميل المسؤولية كاملة على المجتمع بشقيه المدني والقروي , ولا على تلك ( الخصوصية ) التي لابد وأنه كان لها صانع قد صنعها , ولا يزال يرى مخرجاتها !!

 

هذه الفكرة التي أقدمها أعتقد أنها تفسر جزءاً من مظاهر العودة إلى القبلية اليوم , وأعتقد أنها قد تجيب على أسئلة موجعة حول أسباب عودة تلك القبلية اليوم ظاهرة للعيان , بشكل أزعج بعض المتلهفين الذين كانوا ينتظرون تلك اللحظة التقدمية في مظاهرها الاجتماعية والمدنية والسلوكية!!

 

فيما كُتب عن القبليّة ومظاهرها لم أر أحداً كتب عن الدوافع الكامنة وراء رغبة الناس في العودة إلى تلك المظاهر . حتماً هناك أسباب أكثر حضوراً من مجرد الرغبة في تحقيق تلك الذات الصغرى أو الهوية الانتمائية , وربما كانت تلك الذات أو الهوية شعاراً يخفي شيئاً أعظم وأكثر إلحاحاً عند الناس في العقل اللاواعي دفعهم دفعاً إلى اللجوء لتلك المنطقة الحاضنة !

 

أنا أعتقد أن منشأ تلك العودة أو ( الردّة ) المدنية في نظر كثيرين  هو ذلك الشعور بالخطر المتربص في عمق الوجدان الجمعي لمجتمعنا , ولكل تجمع فئوي أصغر كالقبيلة مثلاً , فالأحداث من حولنا والأخطار المحدقة , وعدم ثقة كثير من الناس بالمستقبل , أعتقد أن كل ذلك قد دفعهم دفعاً – ربما دون شعور - إلى التنادي والتشكل والتعارف من جديد بعد سنوات التنمية والطفرة والتفرق في الأرض , ثم ترتيب البيت القبلي من جديد في هيئة مناسبات شكلية هدفها الأساس - من وجهة نظري - إعادة التعارف من جديد وبث القيم الخاصة لإعادة صناعة تلك الوحدة الانتمائية الخاصة , من أجل إعادة ترميم النسيج الانتمائي الحاضن كنوع من مواجهة فرضيات عدة لا يزال يثيرها القلق الجمعي نحو المستقبل !!

 

ما سبق مجرد اجتهاد شخصي في فهم مسببات ذلك الانفصام الذي حصل بين إنسان عصري ربما ولد وعاش في مدينة وبين مدينته التي فشلت في تطبيع شخصيته , وربما أعادته بمقوماتها القائمة إلى مقاومة تلك المقومات , في نسق استثنائي غريب لم يتكرر ولا أعتقد أنه سيتكرر إلا في هذه الحالة الخاصة !!

 

المهم أنه علينا التعمق أكثر في فهم خواصنا ومسبباتها وجذورها , وأنه في كثير من الأحيان قد لا تنطبق علينا المحددات العلمية العريقة في التاريخ والانثروبولوجيا , نظراً لتحولات هذه اللحظة الاستثنائية , وتعقيداتها , وتداخلاتها المحيّرة !!

نظرية ( خطوات الشيطان ) !!

نظرية خطوات الشيطان !

 

يقول المنطق الممانع للتحديث في شؤون الحياة العامة في المملكة : إن فكرة القبول بالخطوة الأولى – في بعض شؤون الحياة ومستجداتها - مدعاة للتدرج للوصول إلى الحالة التي تسمى ( الانفلات ) أو ( تمييع الدين ) أو ( الخروج من الهوية والدين ) إلى آخر تلك الأوصاف التي تشعرك بأن جذوة الدين الإسلامي ستنطفئ من النفوس فور اتخاذ أي خطوة تحديثية في الشؤون الثقافية أو الإعلامية أو السياحية أو الترفيهية التي تعاني من الكساد الواضح عن مثيلاتها في دول أخرى أقل في الإمكانيات .

 

دعونا نحلل هذا المنطق من داخله , لنطرح أسئلة كهذه  :

ما شأن الدين الإسلامي وحضوره في الغرب ؟ هل هو مهدد أم في ازدياد مطّرد ؟؟ وما شأن التدين في الدول العلمانية وهل أثر على منسوبه في قلوب الناس ؟

 

بمقارنة واقعية بدول أخرى ليس للمظاهر الدينية ذلك الحضور الطاغي على حياة الناس سنجد أن التدين لم يُجتث من قلوب الناس , بل ربما كان الناس هناك أكثر تدينا بفطرية التدين المعزز بالدافعية لا بالإجبار الاجتماعي أو السياسي ! إذن أليس من الأولى بالخطاب الوعظي والديني استهداف تلك الدافعية في خطابه وتعزيزها بدل استثمار الحظوة السياسية والاجتماعية في فرض القناعات الخاصة؟ وصولا إلى فرض التصورات المذهبية الخاصة على كل أشكال الحياة العامة على شرائح متعددة من المجتمع !!

 

لا أفهم أي شكل للممانعة التحديثية في أبسط الأمور إلا أنه شكل من أشكال الرضا بالانغلاق والرغبة في تعميم الإرادة الضيقة على شريحة واسعة جداً من الناس , وهذا ليس من أدب الاختلاف أو احترام ذلك الاختلاف وهذا يؤثر على التعايش السلمي والوفاق بين أبناء الوطن الواحد على الأمد البعيد .

 

نعود إلى منطق الممانعة بشيء من التفصيل الأدق وبشكل أبعد عن الإنشائية قدر المستطاع فأقول :

إن ما يُعتقد أنها خطوات أولى للشيطان ليست مقرونة  بمعايير واضحة تفيدنا ( بالدليل ) في التفريق بين ما هو من الشيطان وما هو من المباحات ( المسكوت عنها ) والتي يمكن أن تؤدي إلى خطوات شيطانية أكبر في منظورهم , فالخطاب الوعظي المحلي لا يفصّل كثيراً  في تعاطيه للكثير من المستجدات ولا يبني في تصورات الناس أدوات ثابتة لكشف ما يمكن اعتباره من خطوات الشيطان أو من المباحات . والتجارب الاجتماعية طوال تاريخنا تثبت سخف تلك المخاوف التي كان يعتقد في أوقات كثيرة أنها خطوات شيطانية لم يلبث أن اقتحمها التيار المحافظ نفسه بكل ثقة , والأمثلة كثيرة !

إن استخدام قاعدة فقهية مثل ( سدّ الذرائع ) دون أي اعتبارات استراتيجية واقعية في عالم اليوم من شأنه تزييف الوعي العام وتشويه المدركات تجاه الحياة والعالم من حولنا , هذا بدل دراسة تلك المستجدات وبحثها وتقديم وجهة نظر أكثر تفصيلية من الاستخدام التقليدي للرفض المعتاد .

التحجج بخطوات الشيطان في مواجهة أي تحديث أو إصلاح اجتماعي أو اقتصادي هو ادّعاء كسول تجاه تلك التفاصيل المهمة والمقنعة للقبول بمشروع الممانعة أو الرفض استناداً على حقائق لا مخاوف وظنيات !

 

لا يمكن أن يكون هناك سقف منطقي لمبدأ سدّ الذرائع حتى يطال كل ما هو ساذج وبدهي ومباح وضرورة , لأن كل شيء يمكن أن يؤدي وظيفتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية , فلن يكون هناك سقف معقول لسد الذريعة مطلقاً , إلا إذا قابله مبدأ فقهي آخر غير معترف به في المنظومة الدينية المحلية وهو ( فتح الذرائع ) ودون السير بتوازن فقهي بين المبدأين ستكون العجلة الفقهية منحرفة إلى أبعد مدى حتى تصل إلى تلك الدرجة اللامنطقية كما شاهدنا ونشاهد يومياً عبر الفتاوى والاجتهادات التي تبدو مضحكة وتضع نفسها موضع السخرية .

 

فالأدوات نفسها التي تحرم بعض مستجدات اليوم ينبغي – بشكل منطقي – إسقاطها على كل شيء حتى السيارة التي من شأنها أن تقتل وتسفك الدماء وتستخدم في ( التفحيط ) بشكل كبير جداً عند المراهقين !! وهي نفسها المنظومة الفكرية التي كانت قد حرمت يوما ما ( التلكس والبرق والراديو والدراجة الهوائية ) !! هي نفسها اليوم التي لا تزال تستخدم مبدأ الرفض المطلق لكل شيء كاستراتيجية وحيدة في مواجهة الواقع وإشكالياته , دون أن تقوم بمراجعة تاريخية ضرورية لأدواتها ومحدداتها تلك في زمن مختلف تماما ليس في سياقها .

 

الأمر الأهم من كل هذا أن التزييف المستمر للوعي بخلق نظرية مؤامراتية ضخمة بحجم مجتمع , ومنطلقة من التضخيم المبالغ فيه حول أي خطوات تحديثية ساذجة , عبر بثّ تحذيرات متراكمة , من شأن كل ذلك أن يعيد إلى الأذهان أحداث عنف مستقبلية لم تبرأ ذاكرتنا منها بعد , والتي هي الأخرى لم تكن سوى قيماً تم بثها في غفلة من الزمن وبسكوت الجميع , ولكن كانت مخرجاتها دماء ونيران وتفجيرات وأشلاء !!